خبر ایرانی - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://newsirani.com/economic Sat, 16 Dec 2017 15:54:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://newsirani.com/skins/default/fa/normal1/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبر ایرانی http://newsirani.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری خبر ایرانی آزاد است. Sat, 16 Dec 2017 15:54:00 GMT اقتصادی 60 کدام کشورها طرفدار آدامس ایرانی هستند؟ +جدول http://newsirani.com//news/93184/کدام-کشورها-طرفدار-آدامس-ایرانی-هستند-جدول براساس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی هشت ماهه نخست سال جاری، در این مدت بیش از هزار و ۴۲۳ تن آدامس از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.براساس واردات این حجم آدامس در مدت ذکر شده، ۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۰۸ دلار ارز از کشور خارج شده و ارزش ریالی آن بالغ بر ۷ میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۳۸۶ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است. این درحالی است که در هشت ماهه نخست سال ۹۶، بیش از ۲ هزار و ۱۴۹ تن آدامس ایرانی به کشور‌های مختلف جهان صادر شده است. لازم به ذکر است که با صادرات این حجم آدامس درآمد ۱۱ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۵۱۹ دلار درآمد ارزی نصیب کشور شده است که ارزش ریالی آن بالغ بر ۴۰ میلیارد و ۷۵ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۷۴ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است. کشورهای طرفدار آدامس ایرانی گفتنی است آدامس ایرانی در هشت ماهه نخست سال جاری به ۲۶ کشور جهان صادر شده که در این بین می‌توان به انگلستان، افغانستان، استرالیا، تایوان، ترکمنستان، ساحل عاج، هنگ کنگ، هلند، کانادا، عراق و سوئد اشاره کرد. لازم به ذکر است که در بین کشور‌های ذکر شده عراق با خریداری بیش از هزار و ۲۶۱ تن آدامس از ایران اولین و بزرگترین خریدار این محصول محسوب می‌شود که درآمد ۶ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۲۷۲ دلار درآمد ارزی نصیب کشور شده است. ایران از چه کشور‌هایی آدامس وارد می کند؟ در این میان آدامس از ۹ کشور آذربایجان، اسپانیا، امارات متحده عربی، ایتالیا، ترکیه، دانمارک، سوئیس، روسیه و هند وارد ایران شده است. در بین کشور‌های ذکر شده حجم آدامس وارداتی از امارات متحده عربی بیشتر از سایر کشور‌ها بوده به طوریکه در هشت ماهه نخست سال جاری، بیش از هزار و ۶۲ تن آدامس به ارزش یک میلیون و ۲۶۷ هزار و ۶۷۸ دلار به کشور وارد شده است. در کنار صادرات قابل توجه آدامس به کشور‌های مختلف جهان این نکته مطرح می‌شود که بازار داخلی این محصول پر از برند‌های خارجی است که بیش‌تر آن‌ها از طریق قاچاق وارد ایران می‌شود و با قیمت‌های پایینی به فروش می‌رسد. با این حال، چون آمار دقیقی از میزان واردات غیررسمی آدامس در دست نیست نمی‌توان حجم آدامس قاچاق را در کشور تخمین زد، اما برخی از کارشناسان ارزش بازار آدامس ایران را بالای چند صد میلیارد تومان برآورد می‌کنند درحالی که واردات رسمی این محصول هزار و ۴۲۳ تن است روشن می شود که بازار قاچاق این محصول رونق بسیاری پیدا کرده است.   ]]> اقتصادی Sat, 16 Dec 2017 12:22:31 GMT http://newsirani.com//news/93184/کدام-کشورها-طرفدار-آدامس-ایرانی-هستند-جدول گران قیمت ترین ماشین دنیا +عکس http://newsirani.com//gallery/93226/1/گران-قیمت-ترین-ماشین-دنیا-عکس  قرار است در ژانویه سال آینده در یک حراجی Type 55 roadster به فروش گذاشته شود و پیش بینی شده قیمت آن بین ۴ تا ۵ میلیون دلار باشد. ]]> اقتصادی Sat, 16 Dec 2017 10:56:00 GMT http://newsirani.com//gallery/93226/1/گران-قیمت-ترین-ماشین-دنیا-عکس آیا افزایشی در بازار خودرو رخ خواهد داد؟ http://newsirani.com//news/93257/آیا-افزایشی-بازار-خودرو-رخ-خواهد شواهد و قرائن نشان می‌دهد بازار خودرو کشور، سال آینده روز‌هایی همراه با افزایش قیمت را نسبت به امسال تجربه خواهد کرد، چه آنکه خودروسازی کشور با پیش‌بینی تحقق لایحه بودجه ۹۷ دولت، تورم عمومی، بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین حذف خودرو‌های قدیمی روبه‌رو خواهد بود.هرچند طی چند سال گذشته و با رای شورای رقابت، قیمت خودرو‌های داخلی بالا رفته و سال آینده نیز شاهد تکرار آن به رسم هر سال خواهیم بود، با این حال جدای از این موضوع، احتمالا عوامل دیگری نیز فتیله قیمت‌ها را بالاتر از آنچه متعارف است، خواهد کشید. به‌عبارت بهتر این احتمال وجود دارد که طی سال آینده و با توجه به عوامل مطروحه، قیمت خودرو‌های داخلی صعودی شدید را تجربه کرده و بازار روز‌هایی همراه با افزایش قیمت (در مقایسه با چند سال گذشته) را به خود ببیند.در این بین، لایحه بودجه‌ای که دولت دوازدهم برای سال ۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده، به‌تن‌هایی می‌تواند سهمی زیاد از افزایش قیمت خودرو را طی سال آینده به خود اختصاص دهد. از جمله عواملی که در بودجه سال ۹۷ از آن به‌عنوان افزاینده قیمت خودرو یاد می‌شود، نرخ ارز است، چه آنکه دولت این نرخ را بالا برده است. اگرچه بیشتر خودرو‌های تولیدی در ایران از داخلی‌سازی بالایی برخوردارند، با این حال خودروسازان کشور برای ساخت آن‌ها هنوز هم به برخی قطعات خارجی وابسته است؛ بنابراین ارزبری دارند. اوضاع به شکلی است که گفته می‌شود در حال‌حاضر ارزبری تولید برخی خودرو‌های داخلی بین پنج تا شش هزار دلار در سال است که طبعا رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود. این را هم باید در نظر گرفت که این رقم بیشتر مربوط به خودرو‌های فعلی بوده و با ورود تدریجی محصولات پسابرجامی، با ارزبری بیشتری مواجه خواهیم بود.طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو‌های پسابرجامی باید با ۴۰ درصد ساخت داخل اولیه به تولید برسند و با فرض اینکه این رقم محقق شود (که البته تردید‌های زیادی در مورد آن وجود دارد)، بازهم ۶۰ درصد قطعات از خارج تامین خواهند شد و این به معنای ارزبرتر شدن صنعت خودرو کشور طی سال‌های آینده است؛ بنابراین ازآنجاکه خودرو‌های پسابرجامی به‌شدت وابسته به ارز هستند و نرخ ارز هم در بازار آزاد و هم در لایحه بودجه ۹۷، افزایشی بوده، قطعا این موضوع روی هزینه تولید آن‌ها اثر گذاشته و سبب می‌شود قیمت نهایی‌شان بالا برود. البته هنوز مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را تصویب نکرده، با این حال حتی اگر نرخ رسمی ارز نیز بالا نرود (که بسیار بعید است)، قیمت آن در بازار آزاد بر هزینه تولید خودرو‌ها اثرگذار خواهد بود. این موضوع از آن جهت است که به هر حال خودروسازان مدعی‌اند بخشی از خرید خارجی خود را با استفاده از ارز آزاد تامین می‌کنند و از همین‌رو همواره این موضوع را در قیمت نهایی محصولات خود در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر، اما خودرو‌های بخش خصوصی نیز بدون تردید از ناحیه نرخ ارز در امان نخواهند بود، چه آنکه تمام محصولات آن‌ها در کشور مونتاژ می‌شود و این یعنی هزینه تولیدشان افزایش خواهد یافت.نکته دیگر، اما اینجاست که افزایش نرخ ارز قطعا بر قیمت مواد اولیه مورد استفاده قطعه سازان نیز اثر خواهد گذاشت، زیرا آن‌ها نیز خرید خارجی دارند؛ بنابراین وابسته به نرخ ارز هستند. از بودجه ۹۷ و نرخ ارز که بگذریم، دیگر عامل افزاینده قیمت خودرو طی سال آینده، بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی است. با توجه به مواضع ضدبرجامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، پیش‌بینی‌ها از احتمال بازگشت برخی محدودیت‌ها (مثلا در حوزه نقل و انتقال پول و یا مشارکت‌های خارجی صنعت خودرو)، حکایت دارند و طبعا اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازی کشور (البته نه به اندازه دوران تحریم)، به سمت افزایش هزینه‌های تولید خواهد رفت. این موضوع، اما بدون شک بیشترین اثر را در خودرو‌های پسابرجامی خواهد گذاشت، به نحوی که ممکن است خودروسازان (چه غول‌های جاده مخصوص و چه شرکت‌های بخش خصوصی)، مجبور شوند بازهم برای تامین قطعات موردنیاز، زیر بار هزینه‌های اضافی و واسطه‌ای بروند. طبعا اینکه خودروسازان داخلی بخواهند در پی بازگشت محدودیت‌های احتمالی، قید مشارکت‌های خارجی‌شان را بزنند، بعید است؛ بنابراین برای حفظ آن‌ها چاره‌ای جز به جان خریدن هزینه‌ها ندارند و این موضوع عاملی اثرگذار در قیمت نهایی خودرو‌ها به‌شمار می‌رود.پس از برجام، خودروسازانی مانند پژو و رنو و هیوندایی، با داخلی‌ها قرارداد همکاری مشترک امضا کرده و در پی آن‌ها تولید چند محصول در ایران آغاز و خودرو‌هایی دیگر نیز در آینده روانه کشور خواهند شد و با توجه به مسائل مطروحه، به‌شدت در معرض افزایش هزینه‌های تولید هستند. البته عوامل افزاینده قیمت خودرو در سال ۹۷ به مواردی دیگر نیز مربوط می‌شود که در این بین می‌توان به افزایش تورم کلی اشاره کرد. معمولا با توجه به تورم کلی، تورم در صنعت خودرو نیز افزایشی می‌شود به‌طوری‌که سال آینده نیز خودرو‌های داخلی متاثر از این ماجرا با بالا رفتن هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد. تورم بخشی را هر ساله بانک مرکزی در اختیار شورای رقابت قرار می‌دهد و این شورا با در نظر گرفتن عواملی دیگر مانند بهره‌وری و سطح کیفی خودروها، قیمت نهایی را مشخص می‌کند، قیمتی که در این سال‌ها همواره افزایشی بوده است.اما حذف خودرو‌های قدیمی از خط تولید خودروسازان نیز دیگر عاملی است که می‌تواند طی سال آینده سبب افزایش قیمت‌ها در بازار شود. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودرو‌هایی که نتوانند استاندارد‌های جدید را پاس کنند، از زمستان سال آینده امکان تولید نداشته و حذف خواهند شد. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از همین حالا قید دو محصول پرتیراژ یعنی پراید و پژو ۴۰۵ را زده و این خودرو‌ها از زمستان سال آینده به تولید نخواهند رسید. با حذف پراید و پژو ۴۰۵ که به تنهایی حدود یک‌چهارم از تیراژ سالانه خودرو را در کشور تشکیل می‌دهند، بازار با خلأ محصولات ارزان‌قیمت مواجه و با توجه به تقاضای بالا برای این مدل خودروها، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها در این بخش از بازار بالا خواهد رفت. هرچند گفته می‌شود خودرو‌هایی جایگزین برای پراید و ۴۰۵ معرفی خواهد شد، با این حال بسیار بعید به نظر می‌رسد جانشینان بتوانند به لحاظ قیمتی جای خالی قبلی‌ها را پر کنند. هرچه هست، با توجه به عوامل مطروحه، احتمال اینکه بازار خودرو‌های داخلی در سال آینده دورانی گران‌تر را تجربه و با افزایش قیمتی فراتر آنچه معمول است، مواجه شوند، بسیار بالا است. ]]> اقتصادی Sat, 16 Dec 2017 10:51:57 GMT http://newsirani.com//news/93257/آیا-افزایشی-بازار-خودرو-رخ-خواهد ثبات دلار بالای مرز 4200 http://newsirani.com//news/93242/ثبات-دلار-بالای-مرز-4200 در بازار آزاد هر دلار آمریکا 42،090 ریال، هر پوند 57،710 ریال و هر یورو 50،250 ریال ارزشگذاری شد.در بانک مرکزی نیز هر دلار آمریکا 35،659 ریال و هر پوند 47،506 ریال و نیز هر یورو 41،913 ریال قیمتگذاری شد. قیمت ها در بازار طلا و سکه سکه امامی یک میلیون و 410هزار و 700 تومان، سکه بهار آزادی یک میلیون و 366هزار تومان، نیم سکه 696هزار تومان ، ربع سکه 402هزار و 700تومان و سکه گرمی هم به قیمت 262 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 285 هزار و 460 ریال عرضه می شود. ]]> اقتصادی Sat, 16 Dec 2017 10:04:55 GMT http://newsirani.com//news/93242/ثبات-دلار-بالای-مرز-4200 رنو فرانسه ۱۴۴ هزار دستگاه خودرو به ایران فروخت http://newsirani.com//news/93224/رنو-فرانسه-۱۴۴-هزار-دستگاه-خودرو-ایران-فروخت شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرد در ۱۱ ماهه سال جاری میلادی ۱۴۴ هزار و ۸۶۲ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است.فروش رنو فرانسه به ایران در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۴ درصدی داشته است. رنو در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۶ بالغ بر ۹۳ هزار و ۷۹۸ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده بود.بر اساس این گزارش فروش رنو به ایران در ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۱۰ درصدی داشت و به ۱۰۸۵۳۶ دستگاه رسید. رنو در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵۱۵۰۰، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۳ هزار دستگاه و در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را به ایران فروخته بود.سهم بازار ایران از کل فروش رنو در ۱۱ ماهه سال جاری میلادی ۴.۲ درصد بوده است. کل فروش رنو در این دوره با رشد ۹.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳ میلیون و ۳۹۵ هزار دستگاه رسیده است. ]]> اقتصادی Sat, 16 Dec 2017 08:25:04 GMT http://newsirani.com//news/93224/رنو-فرانسه-۱۴۴-هزار-دستگاه-خودرو-ایران-فروخت ۱۳ ایراد برنامه اشتغالی وزارت کار http://newsirani.com//news/93219/۱۳-ایراد-برنامه-اشتغالی-وزارت-کار  ۷ تیرماه ۹۶ برنامه اشتغال فراگیر برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری «سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده است دولت در اجرای این طرح بسیار خوشبین بود و تصور می‌کرد که با اجرای این طرح می‌تواند اشتغالزایی میلیونی برای سال ۹۶ داشته باشد. تنها سه ماه از سال باقی مانده و طبق این برنامه دولت باید در پایان سال گزارشی از ۹۷۰ شغل ایجاد شده ارائه کند، در عین حال آمار‌های اولیه حاکی از این است که طرح دولت منجر به ایجاد این میزان اشتغال نشده است.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بیان نقاط قوت و ضعف برنامه اشتغال فراگیر دولت پرداخته است که به شرح زیر است:دولت با درک الزامات تغییر در رویکرد‌های برنامه ریزی معطوف به بازار کار، سیاست‌هایی که بیان کننده خط مشی جدید و استقرار فرآیند‌های توسعه بازار کار باشد را در دستور کار قرار داده و همزمان با شروع برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ویژه با توجه به آنکه سال اول اجرای برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری «سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده است، برنامه اشتغال فراگیر را تدوین و عملیاتی کرده است.برنامه اشتغال فراگیر در ابتدای سال ۱۳۹۶ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در چهار بخش:۱. کلیات، ۲. اهداف، راهبردها، سیاست‌های اجرایی، رسته ها، طرح‌ها و اقدامات اساسی، ۳. فرآیند‌های اجرایی و تقسیم کار دستگاهی، ۴. ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرایی، تدوین و جهت تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گردیده است که نهایتاً در جلسه سی وششم مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۸ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به استناد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱.۵۲۴۴۲ مورخ ۱۳۹۴.۴.۳۱ تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶.۳.۳۱ جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده است.۱. کلیات برنامه اشتغال فراگیردر برنامه اشتغال فراگیر ارزش‌های محوری برنامه ریزی بازار کار در سطوح زیر مورد توجه قرار گرفته است:الف) ایجاد ساختار حامی کسب وکار‌ها در بخش دولتی و خصوصی مراکز فنی در زیربخش‌های منتخب و تسهیل تأمین مالی با کیفیت برای آنها.ب) ایجاد تطابق و همسویی تقاضا و عرضه نیروی کار در زنجیره‌های ارزش و زیربخش‌های منتخب با تأکید بر گروه‌های کم مزیت نظیر جوانان، زنان و معلولین.ج) حمایت از بنگاه‌های پایدار در زیربخش‌هایی که از بیشترین اثربخشی در توسعه اشتغال برخوردار بوده و ترجیحاً شامل گروه‌های هدف موصوف است.این برنامه در ۶ بخش زیر تدوین و ارائه شده است:کلیات: در کلیات برنامه اشتغال فراگیر، مقدمه و تعاریف و مفاهیم اسناد بالادستی و الزامات قانونی برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی رشد و توسعه اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه قرار گرفته و ساختار‌های اجرایی و مدیریتی برای رسیدن به اهداف مورد نظر در اسناد مذکور پیش بینی شده است. اهداف: در بخش اهداف، اهداف کلی (ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار، کاهش عدم تعادل‌های بازار کار و حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور) و اهداف کمّی متناسب با اهداف مندرج در برنامه ششم پیش بینی شده است.راهبرد کلی: در قسمت راهبرد کلی، ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور و در سیاست‌های اجرایی، ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و کاهش هزینه به کارگیری نیروی کار، بازآرایی کسب وکار و اشتغال مناطق کشور، ایجاد پیوند میان نیروی کار و بنگاه، تسهیل جستجوی شغل، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت نهاد‌های عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح‌های اشتغالزا مورد توجه قرار گرفته است.رسته ها: در قسمت رسته ها، طرح‌ها و اقدامات اساسی، رسته‌های منتخب به تفکیک بخش ها، مورد توجه قرار گرفته است و برای تعدادی از طرح‌های مداخله دولت در بازار کار و توسعه نهادی و مالی نظیر طرح کاج (طرح‌های کارانه اشتغال جوانان)، طرح‌های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی، طرح‌های اشتغال حمایتی و اقدامات اساسی برای تأمین مالی طرح‌های مزبور نیز پیش بینی و در برنامه گنجانده شده است.فرآیند‌های اجرایی: در بخش فرآیند‌های اجرایی برنامه اشتغال فراگیر (تقسیم کار دستگاهی)، طرح‌ها و اقدامات برنامه اشتغال فراگیر به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها درج شده است.ارزیابی: در این بخش، الگوی ارزیابی، پایش و ارزشیابی استانداردی برای برنامه با انجام اقداماتی در مراحل قبل، حین و پس از اجرای برنامه ازجمله تهیه سیستم اطلاعات مدیریت برنامه، بازرسی‌های فنی و عملیاتی، بررسی پیامد‌ها و نتایج و... پیش بینی شده است و در زمینه عملیاتی کردن آن نیز اقدامات و مسئولیت‌های مورد نیاز ازسوی هریک از دستگاه‌های اجرایی مشارکت کننده در اجرای برنامه اشتغال فراگیر پیش بینی و درج گردیده است. نقاط قوت برنامه اشتغال فراگیر با توجه به محور‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و حاکمیت نگاه همه جانبه در تدوین برنامه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوان موارد زیر را به عنوان نقاط قوت برنامه اشتغال فراگیر در نظر گرفت.۱. در تدوین برنامه اشتغال فراگیر تغییر رویکرد برنامه ریزان از برنامه ریزی مبتنی بر رشد کمی اقتصادی به برنامه ریزی مبتنی بر توسعه اجتماعی – اقتصادی با تکیه بر ظرفیت منابع انسانی لحاظ شده است که می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای نظام برنامه ریزی کشور تلقی شود. دولت در تدوین برنامه اشتغال فراگیر برای اولین بار در کشور از محدوده اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌ها فراتر رفته و برخی از نیازمندی‌های نهادی و ساختاری حوزه برنامه ریزی در بازار کار را مدنظر قرار داده است. در تهیه برنامه اشتغال فراگیر علاوه بر دستگاه‌های اجرایی دارای مأموریت اقتصادی، سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی به تناسب مأموریت‌های ذاتی و مسئولیت‌های اجتماعی خود و همچنین بخش‌های خصوصی و تعاونی در برنامه ریزی و اجرا مشارکت داده شده اند. در تدوین برنامه درکنار پیش بینی تأمین مالی و مشوق‌های ترغیبی، تأمین زیرساخت‌های علمی، قانونی، اجرایی، مدیریتی و نظارتی همراستا و مکمل هم پیش بینی شده است. در تعیین نقش و سهم مناطق مختلف کشور و استان‌ها در میزان مشارکت در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، از یک روش علمی و شاخص ترکیبی که خود حاصل تلفیق ۱۵ شاخص اقتصادی – اجتماعی است متناسب با وضعیت واقعی هریک از استان‌ها بهره گیری شده است که طراحی و معرفی الگوی شاخص ترکیبی علاوه بر برنامه اشتغال فراگیر در سایر برنامه ریزی‌ها هم قابلیت استفاده داشته و موجب ارتقای ابزار‌های تصمیم گیری در نظام برنامه ریزی کشور می‌گردد. مزیت دیگر، طراحی نظام پایش و ارزیابی برنامه همزمان با تدوین آن است تا امکان نظارت به صورت عملیاتی از مرحله برنامه ریزی فراهم شود. زمان مناسب تنظیم برنامه که همزمان با ابلاغ قانون برنامه ششم و تدوین و عملیاتی شدن آن در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال صورت گرفته است. این امر علاوه بر استفاده مطلوب و بهینه از زمان، همراهی و مشارکت سایر ذینفعان توسعه و دلسوزان کشور را تقویت می‌نماید. نقاط ضعف برنامه اشتغال فراگیر متن برنامه حاوی تعداد بسیار زیادی از برنامه‌های مختلف است و با وجود تلاشِ قابل توجه در توضیح چارچوب مفهومی «برنامه اشتغال فراگیر»، هیچگونه چارچوب تئوریک مشخصی بر این برنامه قابل استنتاج نیست و از مداخلات کامل دولتی و اجبار نظام بانکی به تزریق منابع تا استفاده مفید از تجارب جهانی در راستای گسترش اطلاعات در بازار کار، ارتقای مهارت نیروی کار، توسعه دوره‌های کارورزی و ... دیده میشود. بخش قابل توجهی از برنامه، حاوی زمان بندی‌هایی است که تحقق آن مورد تردید است، تعیین وظایف برای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی جهت اجرا طی ۱۰ و ۱۵ روز، تنظیم سازوکار متناسب سازی تحصیل و اشتغال تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۶، برنامه ریزی تخصیص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۶ و ایجاد نظام تأمین مالی فراگیر و تأمین مالی خرد در سال ۱۳۹۶ از این جمله است. ارتباط برنامه ارائه شده با شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب وکار که دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست‌های فعال بازار کار در افزایش اشتغال است، نامشخص است. هرچند که ارائه راهکار‌هایی مانند «اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیری» به عنوان اقدامات مثبت و مفید برنامه شناخته می‌شود) چراکه سبب تطابق بیشتر سمت عرضه و تقاضای نیروی کار خواهد شد و با مشخص بودن جامعه هدف این طرح، امکان انحراف و اتلاف منابع یا بار مالی برای دولت کاسته میشود، اما نکته حائز اهمیت آن است که ایجادکننده اشتغال در نهایت بنگاه‌های بخش خصوصی هستند و دولت نقش تسهیل کننده و بسترساز برای این امر را دارد که با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بنگاه ها، باید ابزار‌های تشویقی و انگیزشی متعددی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود و در این خصوص موانع قانونی و اجرایی که منجر به ترس و گریز کارفرمایان از اجرای آن میشود، برطرف گردد. روش محاسبه شاخص‌های کمی اشتغال بخش‌ها در برنامه نامشخص می‌باشد و ارتباط این اهداف با اهداف تعیین شده در برنامه ششم نیز مشخص نیست. نحوه تعیین منابع پیش بینی شده برای اشتغالزایی در این برنامه مشخص نبوده و ارتباط این منابع (۲۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) با منابع پیش بینی شده در برنامه ششم (۷۷۰ هزار میلیارد تومان) جای ابهام دارد. تجربه نشان می‌دهد به دلیل دشواری در هماهنگی‌های بین دستگاهی، برنامه اشتغال فراگیر به ابعادی مانند اعطای ۳۱۰ هزار تومان ماهیانه کمک هزینه کارورزی و پرداخت تسهیلات بانکی (۲۰ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۶ محدود خواهد شد، مگر آنکه تدبیری برای پایدارسازی اشتغال اندیشیده شود. بخش مهمی از اجرای برنامه اشتغال فراگیر به رسته فعالیت‌های منتخب برمی گردد، درحالیکه هنوز مطالعات شناسایی رسته‌های منتخب در تعدادی از استان‌ها صورت نگرفته و این امر موجب میشود مجریان برنامه در برآورد منابع مورد نیاز و همچنین بهره گیری از زمان با مشکلاتی مواجه گردند. در بخش اهداف کمّی طرح‌های اشتغال در رسته‌های منتخب ذکر شده است «طبق تفاهم نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، میزان اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و بازرگانی به شرح ذیل خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در قالب رسته‌ها در این حوزه ۲۵۴ هزار فرصت شغلی جدید و مابقی (۲۰۰ هزار فرصت شغلی) از طریق سایر اقدامات و برنامه‌های متعارف دستگاه مربوطه در آن بخش ایجاد خواهد شد». اگر فرآیند ایجاد اشتغال با تفاهمنامه‌های بین نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف میسر بود بیش از ۸ سال خالص اشتغالزایی کشور صفر نمی‌شد یا در شرایطی که این تفاهمنامه‌ها و تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حداقل خود رسیده بود سالی بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد نمی‌شد. این برنامه از دو سو می‌تواند در روند کنونی خلل ایجاد کند؛ اول آنکه منابع مالی پیش بینی شده از طریق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در شرایط کنونی نظام بانکی، فشار مازادی است بر فشار‌های قبلی مانند خرید گندم، فروش اوراق و سایر بدهی‌های دولت که حتی پیش بینی همین میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیز میتواند آثار نامطلوبی در نزدیکتر نمودن شرایط فعلی نظام بانکی به آستانه غیرقابل بازگشت داشته باشد که در آن صورت کل دستاورد‌های ثبات و اشتغالزایی دو سال قبل نیز بی نتیجه خواهد ماند. ازسوی دیگر توزیع منابع ارزان میتواند مجدداً بخش‌های اشتغالزای کنونی را به سمت استفاده بیشتر از این منابع و انحراف آن به سمت سایر بازار‌ها سوق دهد که در آن صورت همین میزان اشتغالی که با نقش غیرمستقیم دولت حاصل شده بود از دست خواهد رفت. در ماده (۵) مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طراحی و به کارگیری روش‌های تأمین مالی به کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده شده که با ماده (۴) همان مصوبات مغایرت دارد و در این کارگروه نیز نقش صندوق توسعه ملی نادیده گرفته شده است ضمناً در هر دو مورد اشاره شده به نقش سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره‌ای نشده است. در انتهای تبصره ماده (۵) مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع تسهیل در اخذ وثایق و ضمانت‌ها مورد توجه قرار گرفته، اما از پرداختن به ایفای نقش توسط صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری شامل صندوق ضمانت سرمایه گذار صنایع کوچک، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق ضمانت صادرات و... غفلت شده است. در ارتباط با اعمال نظارت و پایش اجرای برنامه صرفاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر معرفی شده است که این موضوع از دو جنبه نیازمند اصلاح میباشد:- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودش مجری تعدادی از طرح‌های ذیل برنامه اشتغال فراگیر است، بنابراین حداقل در ارتباط با آن طرح‌ها باید دستگاه دیگری مسئولیت نظارت را برعهده داشته باشد.- نقش نظارتی سایر دستگاه‌های نظارتی که وظیفه حاکمیتی در ارتباط با اجرای برنامه‌های اقتصادی اجتماعی دارند، ازجمله سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور، قوه مقننه و دیوان محاسبات نادیده گرفته شده است..جمع بندیمروری اجمالی بر این برنامه نشان می‌دهد که هرچند تلاش‌هایی بسیار ارزشمند در جهت اشتغالزایی اعمال شده است و از جمله آن تفکیک مقوله رشد و اشتغال، ایجاد رهیافت نوین اشتغالزایی برمبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین است، اما با توجه به انتقادات وارده، نمی‌توان انتظار داشت که علیرغم عنوان برنامه «برنامه اشتغال فراگیر» از بطن این برنامه، راهبرد کلان و بلندمدت مشخص برای اشتغالزایی پایدار حاصل گردد. ]]> اقتصادی Sat, 16 Dec 2017 08:19:11 GMT http://newsirani.com//news/93219/۱۳-ایراد-برنامه-اشتغالی-وزارت-کار بودجه دولت در ۲۰سال گذشته را ببینید +نمودار http://newsirani.com//news/93218/بودجه-دولت-۲۰سال-گذشته-ببینید-نمودار منابع بودجه عمومی دولت در ۲۰ سال گذشته را در نمودار زیر به تصویر کشیده است.بر اساس آنچه در این نمودار می‌بینید، منابع بودجه عمومی دولت از ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۸۷ به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۶ افزایش یافته و دولت برای سال ۹۷ نیز رقم ۴۲۴ هزار میلیارد تومانی را پیشنهاد داده است.     ]]> اقتصادی Sat, 16 Dec 2017 08:17:58 GMT http://newsirani.com//news/93218/بودجه-دولت-۲۰سال-گذشته-ببینید-نمودار بیکاران مدرک‎دار ۴ برابر شدند +نمودار http://newsirani.com//news/93213/بیکاران-مدرک-دار-۴-برابر-شدند-نمودار تأمین اشتغال به ویژه برای جوانان همواره یکی از دغدغه‌های جامعه و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. در حال حاضر با توجه به رشد جمعیت در دهه‌های قبل و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، اشتغال به چالشی برای دولت تبدیل شده است.برآورد‌ها نشان می‌دهد که در ۵ سال آینده به طور متوسط سالیانه ۲.۵ درصد به افزارد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد. این موضوع توجه جدی به اشتغالزایی و فعالیت‌های اقتصادی به منظور جذب نیروی کار به خصوص جونان جویای کار را بیش از پیش نمایان می‌کند.به نظر می‌رسد که از مهمترین دلایل تداوم نرخ بالای بیکاری در کشور، به عدم تعادل در بازار کار و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای نیروی کار مربوط می‌شود که خود ناشی از تغییرات بلند مدت جمعیتی در دهه‌های گذشته و جوان بودن جمعیت است و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و عدم تداوم نرخ رشد اقتصادی مورد نیاز برای جذب این افراد در بازار کار بوده است. علاوه بر بالا بودن نرخ بیکاری برای جوانان و عدم کاهش آن به نرخ‌های تک رقمی واقعیت دیگر درباره بازار کار در ایران این است که ترکیب بیکاری نیز طی سال‌های گذشته دستخوش تغییر شده است. به گونه‌ای که سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش بوده است. به طوری که این سهم از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.این وضعیت نشان می‌دهد که ماهیت بازار کار در حال تغییر است و لذا سیاست‌های اشتغالزایی در کشور نیز باید به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که این بخش از افزاد تحصیلکرده جویای کار را تحت پوشش قرار داد. این رویه طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز روند صعودی داشته است. در سال‌های اخیر به گواه آمار اعلام‌شده از سوی مراکز آمار ایران، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار یا به عبارتی بیکاران مدرک‌دار رو به افزایش بوده است.علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار درباره وضعیت بازار کار ایران می‌گوید: بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵ حدود سه میلیون و ۲۵۸ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که از این میان تعداد کمی از آن‌ها بی‌سواد هستند. خود این موضوع و سهم حدود ۴۰ درصدی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در میان بیکاران جامعه نشان‌دهنده تغییرات اساسی در ساختار جمعیتی و تحصیلاتی کشور نسبت به دهه‌های گذشته است.     ]]> اقتصادی Sat, 16 Dec 2017 07:59:08 GMT http://newsirani.com//news/93213/بیکاران-مدرک-دار-۴-برابر-شدند-نمودار آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین و فرشتگان http://newsirani.com//news/93212/آخرین-وضعیت-سپرده-گذاران-کاسپین-فرشتگان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی به‌وجود آمدن موسسات مالی اعتباری غیر قانونی را عدم نظارت بانک مرکزی دانست و گفت: مردم باید با آگاهی کامل سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت موسسات مالی فعال در کشور گفت: آمار صندوق‌های مالی فعال کشور بسیار زیاد است، به طوری که بعضی صندوق‌های خرد خانوادگی هستند که سرمایه زیادی ندارند و این صندوق‌های خرد تاثیر خاصی در اقتصاد نمی‌گذارند، اما از سوی دیگر صندوق‌هایی در حال فعالیت هستند که حجم سپرده‌های آن‌ها زیاد بوده و بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهند بود.وی صندوق‌هایی که در بازار غیر متشکل فعال هستند و جذب منابع سنگین دارند، را دارای اهمیت دانست و بیان کرد: براساس آخرین گزارشات اکثر این صندوق‌ها در حال انحلال یا در حال ساماندهی یا در حال ادغام هستند، لذا براساس گزارش بانک مرکزی موسسه مالی اعتباری که جذب منابع و تخصیص منابع قابل توجهی داشته باشد را نداریم که نگران آن باشیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به دلیل عدم نظارت درست و کافی، متاسفانه شاهد هستیم برخی موسسات مالی سپرده‌هایی با نرخ بالا را دریافت می‌کنند و وام‌هایی با نرخ‌های عجیب ارایه می‌دهند و اصلا هیچ‌گونه ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند و از سوی دیگر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند و به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات در آن‌ها هر گونه فسادی ممکن است اتفاق بیفتد و مردم از آن بی‌خبر هستند و اینجا وظیفه بانک مرکزی است که اجازه ندهد از خلاء اطلاعاتی مردم و خلاء اطلاع رسانی که وجود دارد، آن‌ها از این مهم سوء استفاده و از مردم کلاهبرداری کنند، موضوعی که در اقتصاد بار‌ها رخ داده و ما نیز مشاهده کرده‌ایم.وی دلیل اصلی به‌وجود آمدن موسسات مالی اعتباری غیر قانونی را عدم نظارت بانک مرکزی دانست و خطاب به مردم گفت: مردم باید با آگاهی کامل سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، حتی اگر جایی که مجوز داشته است و مجوز آن مدت‌دار بوده است، از سایت بانک مرکزی یا خود بانک مرکزی تحقیق کنند که مجوز آن موسسه تمدید شده است یا خیر.پورابراهیمی به آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین و فرشتگان پرداخت و عنوان کرد: تا سقف ۲۰۰ میلیون هر مبلغی که سپرده بوده است با فرمول مشخصی در حال پرداخت است ضمن آنکه سود آن‌ها با نرخ متعارف محاسبه می‌شود و سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان در حال بررسی منابع هستند که دارایی‌های مسئولین آن‌ها شناسایی و هر میزان که قابل وصول باشد، براساس آن تصمیم‌گیری و پرداخت می‌شود. ]]> اقتصادی Sat, 16 Dec 2017 07:58:03 GMT http://newsirani.com//news/93212/آخرین-وضعیت-سپرده-گذاران-کاسپین-فرشتگان اختلاف قیمت ۱ میلیارد تومانی آپارتمان ۷۵ متری در تهران http://newsirani.com//news/93208/اختلاف-قیمت-۱-میلیارد-تومانی-آپارتمان-۷۵-متری-تهران در حال حاضر با وجود تردید‌ها درباره آینده این بخش، تقاضا‌های مصرفی آرام آرام در حال ورود به بازار هستند. آمار معاملات به طور آهسته، اما پیوسته در جریان است، موضوعی که کارشناسان مسکن از آن به‌عنوان سیگنال‌های بازگشت رونق به بازار مسکن یاد می‌کنند. با این مقدمه کوتاه سری به نرخ‌های روز مسکن در پایتخت و در گروه ساختمان‌های نوساز تا دو سال ساخت می‌زنیم.در منطقه ۱۹ یک واحد آپارتمان ۲ سال ساخت ۸۳ متری حدود ۲۴۰ میلیون تومان (هر مترمربع ۲.۹ میلیون تومان) قیمت‌گذاری شده است. در منطقه ۱۳ قیمت یک واحد مسکونی یک ساله ۷۶ متری با پارکینگ و بدون انباری ۴۳۰ میلیون است. آپارتمان ۹۰ متری نوساز در زرگنده با پارکینگ و انباری ۶۷۵ میلیون تومان، واحد مسکونی ۸۵ متری ۲ سال ساخت واقع در آلستوم ۵۲۷ میلیون، واحد ۸۰ متری یک سال ساخت در بریانک ۳۵۰ میلیون و آپارتمان ۷۵ متری نوساز در ارامنه جنوبی ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.قیمت یک واحد ۹۴ متری ۲ سال ساخت در نارمک شرقی ۵۵۰ میلیون، واحد ۷۲ متری ۲ ساله واقع در استاد معین ۲۷۵ میلیون، واحد ۴۸ متری ۲ ساله واقع در حکیمیه ۱۸۰ میلیون است. قیمت یک واحد مسکونی ۱۵۰ متری ۲ سال ساخت با پارکینگ و انباری در گیشا ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.یک دستگاه آپارتمان ۹۰ متری ۲ سال ساخت در امام زاده معصوم (منطقه ۱۷) ۱۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.در قیطریه قیمت یک آپارتمان ۷۵ متری نوساز ۹۷۵ میلیون تومان و واحدی با همین متراژ در منطقه ۱۸ (بهداشت) ۱۳۹ میلیون تومان است. در دروس یک واحد ۷۵ متری یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و قیمت واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در قلعه مرغی ۱۵۰ میلیون تومان است. ]]> اقتصادی Sat, 16 Dec 2017 07:50:34 GMT http://newsirani.com//news/93208/اختلاف-قیمت-۱-میلیارد-تومانی-آپارتمان-۷۵-متری-تهران