پروژه تخریب قوه قضائیه ؛ بنام مطهری و به کام یک ستاد انتخاباتی
تاریخ انتشار : شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۵۷
کد مطلب: 62483
 
واکنش آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور به نامه آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در خور توجه است چرا که دستور رئیس جمهور بی درنگ برای پیگیری موضوع صادر شد.

به گزارش خبرایرانی،  بنا بر گزارش های منتشر شده علی مطهری قرار بود روز یکشنبه در مراسم مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی سخنرانی کند.

 

دستور جلسه مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی چنین بود؛

1- قرائت مرامنامه
2- تعیین حق عضویت
3- انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب
4- انتخاب بازرسان حزب
5- تصویب اساسنامه
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های حزب
7- تعیین دبیرکل حزب

در میان این 7 بند عنوانی برای سخنرانی فردی به نام آقای علی مطهری دیده نمی شود، جلسه همانطور که از نامش پیداست، مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی بوده است

علیرغم این که این مجمع مشورتی برای برگزاری نشست خود مجوز وزارت کشور داشت، اما با تشخیص بالاترین مسئول قضایی استان لغو شد.

لغو این نشست از لحاظ قانونی از سوی دادستان مشهد، هیچ ایراد قانونی ندارد چرا که دادستان بر اساس ادله و دلایلی که وجود داشته اقدام به لغو آن کرده است، به همین خاطر برگزار کنندگان این نشست و سخنران مدعو که یکی از قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی است، باید به قانون تمکین می کردند و احترام می گذاشتند، اما اینگونه نشد بلکه به جای تمکین به قانون دست به حاشیه سازی و فرافکنی در شبکه های اجتماعی زدند که به رسانه های فارسی زبان ضد انقلاب هم کشیده شد.

همانگونه که می دانید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و تا زمان برگزاری آن 6 ماه باقی مانده است.

از یک سو تخریب قوه قضاییه و پیاده کردن برنامه هایی برای وادار کردن دستگاه قضا به واکنش که نتیجه آن هزینه تراشی برای نظام اسلامی است، ایجاد فضای دوقطبی در کشور برای حاشیه سازی و تنش های سیاسی، فشار به وزیر کشور، تنها بخشی از برنامه هایی است که طیف سیاسی اصلاح طلب در دستور کار خود دارد.

محمود صادقی نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید که ید طولایی در تخریب قوه قضاییه دارد و در این زمینه در شبکه های اجتماعی بسیار فعال است، در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد نوشته است؛ «سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد. وزارت کشور چکاره است در مشهد؟! وزیر کشور باید به مجلس پاسخگو باشد

محمود صادقی سپس اظهار نظر کرده است؛«با توجه به تعلل استانداری خراسان در لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس و انفعال وزارت کشور در موارد مشابه، استیضاح وزیر کشور مناسب‌ترین واکنش مجلس است

حتی رسانه های وابسته به اصلاح طلبان هم در سرمقاله ها و گزارش های خود نوک پیکان حمله خود را به سوی وزارت کشور نشانه گرفتند و آتشباری سنگینی را علیه او آغاز کردند.

در این سرمقاله ها و گزارش هایی که درباره لغو سخنرانی علی مطهری نگاشته شده، قوه قضاییه هم از حملات آنها بی نصیب نمانده است. روزنامه های اصلاح طلب اقدام دادستان مشهد در صدور حکم لغو مراسم و سخنرانی علی مطهری را نقض قانون قلمداد کرده اند در حالی که حکم قضایی بر اساس تشخیص دادستان مشهد، قانونی است.

و اما واکنش برخی مقامات مسوول به نامه علی مطهری از آن جهت قابل توجه است که بسیار سریع پاسخ داده شد.

اما آیا این مقامات درباره لغو دهها سخنرانی منتقدان از سوی دولت اطلاع دارند و به همین سرعت واکنش نشان داده اند؟

از بهمن ماه سال 92 تا آذر ماه سال 95 چندین مراسم سخنرانی که سخنرانان آنها منتقدان دولت بوده اند، لغو شده است بدون این که از سوی دولت و واکنشی به آن بروز کند.

همه این برنامه های سخنرانی که قرار بود در دانشگاه ها و مساجد برگزار شود، غیرقانونی لغو شده و حتی دلایل آن هم اعلام نشده است، اکنون چه شده که لغو یک سخنرانی آنقدر مهم جلوه می دهد و باعث می شود تا نامه های تند منتشر شود؟

مقامات رسمی در حالی اتفاق مشهد را مایه شرمساری می دانند که مشکلات بسیاری وجود دارد اما علیرغم وعده های داده شده دولت ، هنوز به ثمر نرسیده است، آیا وعده های اقتصادی دولت با گره زدن به نتایج برجام به دست آمده است؟

آیا اشتغال برای جوانان ایجاد شده است،یا وضعیت مسکن در کشور بهبود یافته؟ مردم در معیشت خود در فشار و مضیقه هستند و به خوبی می دانند که مایه شرمساری لغو یک سخنرانی نیست بلکه مشکلات اقتصادی، کودکان کار و خیابانی، اعتیاد، پایین آمدن آمار ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق، فقر و مسائلی دیگر باعث می شود که مسئولی در نظام اسلامی شرمسار شود حتی اگر همه این مشکلات از درصد پایینی برخوردار باشد.

اگر انطور که گفته شد رفتاری چون داعش در کشور حاکم بود، علی مطهری جرأت نامه نوشتن و به کار بردن چنین واژه هایی در نامه خود به آقای رئیس جمهور را داشت؟

در ماجرای کنسرت ها که بهانه ای شد برای هجمه به قوه قضاییه در حالی که از 100 درصد کنسرت هایی که مجوز صادر شده بود، تنها سه درصد آن لغو شود، این را ما از خود نمی گوییم مسئولین دولتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا وزارت کشور دولت به آن اذعان کرده اند، اما درباره آن ، چنان جوسازی و شانتاژی صورت گرفت که انگار همه کنسرت ها لغو شده است!

اگر ملاک، شورای تأمین شهر یا استان است که در نامه آقای رئیس جمهور محترم هم به آن اشاره شده، در ماجرای کنسرت در مشهد یا نیشابور هم شورای تأمین نظرش لغو کنسرت بود، اما علیرغم این نظر، باز هم فضا سازی های منفی از سوی دولتمردان و رسانه های وابسته به اصلاح طلبان شکل گرفت.

اولویت یک دولت در این شرایط کدام یک از گزینه ها است؟ رسیدگی به امور برگزاری سخنرانی و کنسرت یا رسیدگی به اوضاع اقتصادی برای بهبود معیشت مردم!

با توجه به شرایطی که اصلاح طلبان و دولت دارد، از اینگونه اتفاقات و حاشیه سازی ها تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باز هم تکرار خواهد شد.

یکی از خروجی های چنین واکنش هایی می تواند استیضاح وزیر کشور و تغییر آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باشد.
   

قوه قضاییه و عملکرد این دستگاه به خاطر این که از بی قانونی های آنها جلوگیری کرده و مقابل اقدامات ساختار شکنانه برخی ایستاده است، هدف دیگری برای تخریب است.

قوه قضاییه بر سر موضوع حقوق های نجومی اصرار بر ارائه فهرستی از افرادی که این حقوق ها را دریافت کردند، داشت، اما هنوز نامی به این قوه اعلام نشده است در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانشان تأکید کردند که با این پدیده باید برخورد قانوی شود.

به گزارش اتاق 24، قوه قضاییه تنها سازمانی است که وظیفه برخورد با فسادی چون حقوق های نجومی، فسادهای دیگر از جمله اختلاس در صندوق فرهنگیان را دارد، به همین خاطر محسنی اژه ای معاون رئیس قوه قضاییه و سخنگوی این دستگاه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به صراحت از مدیری با دریافتی 57 میلیون تومان در ماه اشاره کرد و گفت؛ کسی که 57 میلیون  تومان در ماه حقوق می گیرد و در سال وام های آنچنانی 300 میلیونی با سود 4 درصد دریافت می کند خلاف قانون عمل کرده است، چنین کسی چگونه می تواند به فکر مردم باشد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته بود: اعضای یک صندوقی که 3 نفر از آنها بازنشسته بودند و حقوق بازنشستگی از جای دیگر دریافت می‌کردند، بیش از 30 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کردند و در بین اینها کسی بود که حقوق 57 میلیون تومانی گرفته بود.

با همه این حاشیه سازی ها و ایجاد تنش در کشور، که متاسفانه از سوی برخی مسئولین هم صورت می گیرد، در حالی که فضای سیاسی نیازمند آرامش در شرایط کنونی است، شاهد هستیم که به این تنش ها دامن هم زده می شود.

این در حالی است که بدون توجه به دلایل دادستان مشهد، نسبت به لغو سخنرانی واکنش نشان داده می شود، قطعاً دادستان مشهد دلایل محکمی خواهد داشت که چرا دستور به لغو مراسم و سخنرانی علی مطهری داده است.

علی مطهری به خاطر برخی سخنان و مواضع خود حساسیت های زیادی را برانگیخته است، این حساسیت ها از سوی برخی دیگر از جمله اصلاح طلبان و دولت دامن زده می شود، چرا علی مطهری برای سخنرانی در مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی برگزیده می شود در حالی که در میان اصلاح طلبان هستند افرادی منطقی و معقول که بتوانند سخنرانی بدون حاشیه داشته باشند حتی اگر مسائلی را مطرح کنند، مانند دکتر محمد رضا عارف. حتی در انتخاب سخنران هم اصلاح طلبان دست روی فردی گذاشته اند که می دانند حاشیه ساز و و تنش آفرین است. هدف آنها همین بود، از سوی دیگر با علم به این که دستگاه قضا از نیت آنها باخبر خواهد شد، از این فرصت هم بهره بردند تا بتوانند قوه قضاییه را وارد موضوع کنند و واکنش آن را داشته باشند تا بتوانند عملکرد این دستگاه را هم تخریب کنند در حالی که قوه قضاییه و دادستانی مشهد به وظیفه قانونی خود عمل کرده و با اقدام خود از تبعات بعدی جلوگیری نموده است.

آیا منتقدانی که سخنرانی هایشان از سوی دولت لغو شد با این شدتی که آقای علی مطهری نامه نوشته و آقای رئیس جمهور محترم هم پاسخ داده است، رفتار کردند؟

به نظر می رسد که با توجه به واکنش های صورت گرفته در رسانه های اصلاح طلب و شبکه های فارسی زبان خارجی، دو هدف در این ماجرا پیگیری می شود، یک، شدت بخشیدن به تخریب قوه قضاییه که از قبل هم بوده است دو، سناریوی تغییر وزیر کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جایگزین فردی که با خواسته های آنها همراه باشد

Share/Save/Bookmark