تکیه گاه دولت در دوران پساتحریم
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۳
کد مطلب: 40824
 
به گواه اسناد عملکرد برنامه های توسعه که در طول ٢۵ سال گذشته اجرا شده اند، موفق ترین برنامه با اتکا به تحقق بالاترین سطح اهداف کمی، برنامه سوم توسعه بوده است. برنامه ای که در فاصله سال های ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ اجرا شد.
خبرایرانی: سیده فاطمه حسینی _سال هایی که مصادف بود با آغاز فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و صدور مجوز احزاب سیاسی و تاسیس تشکل های مردم نهاد در بالاترین سطح در ٢۵سالی که از اجرای برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی می گذرد. آیا این هم زمانی یعنی اجرای نسبتا موفق برنامه سوم توسعه و افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم، تصادفی است؟ تا ٣٠ سال پیش که ادبیات نظری توسعه در جهان در حال ارزیابی نتایج موج های منفک ازهم برنامه ریزی توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای یافتن راز توسعه یافتگی بودند، پاسخ مثبت به سوال فوق ساده بود اما به ویژه در یک دهه گذشته که نیروی کار در ادبیات مدرن توسعه با سرمایه انسانی جایگزین شده و شاخص شناسایی ثروت ملی کشورها از سهم منابع زیرزمینی نفت و گاز به نفع سرمایه انسانی کاسته است، پاسخ منفی به سوال یادشده با حمایت بیشتر عالمان توسعه مواجه خواهد شد. چراکه نو موج برنامه ریزی توسعه در جهان، به یک فرضیه اساسی و پایه به عنوان بدیهیات مطالعات توسعه دست یافته که ریشه اصلی موفقیت هر برنامه توسعه ای منوط به جلب حمایت و مشارکت مردم است. از این منظر، تحقق اهداف توسعه سیاسی و اجتماعی که همان زمینه سازی برای رشد مشارکت عمومی در حوزه های اجتماعی و سیاسی است، لازمه تحقق اهداف کمی برنامه های توسعه اقتصادی به شمار می رود.
بنابراین زمانی می توان سرعت فزاینده به توسعه بخشید که توسعه در مفهوم حقیقی آن با جلب حمایت و مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در تمام مراحل به تحقق بپیوندد. به عبارت دیگر، وقتی مردم و دولت در جایگاه واقعی خود برای تحقق توسعه قرار می گیرند که مردم و سازمان های مردم نهاد به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نهاد های گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی در تصمیم گیری های رسمی و غیررسمی و برنامه ریزی های توسعه گرا حضور داشته باشند. شواهد حاکی از بررسی های متعدد میدانی در بسیاری از جوامع توسعه یافته، نشان داده است سازمان های مردم نهاد که در این نوشته به اختصار به عنوان ان جی اوها به آنان اشاره می شود، به نحو مطلوبی مورداعتماد عمومی هستند. از دیگر ظرفیت های این نهاد ها می توان به مستقل بودن آنها از دولت و مرتبط بودن با مردم اشاره کرد. همچنین غیرسیاسی بودن تشکل های مردم نهاد نیز از مزایای دیگر آنها در جلب مشارکت گسترده تر مردم برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
آن گونه که در حوزه اقتصادی، تجربه کشوری نظیر هند با بیش از دو میلیون ان جی او در سال ٢٠٠٩ میلادی نشان می دهد شناخت ظرفیت ها و نقاط قوت ان جی اوها در سازماندهی و جلب پس انداز ها و اعتبارات مردمی توانسته به توسعه در مناطق محروم و فقیرنشین و کمترتوسعه یافته که در آنها موسسات مالی و بانکی عمدتا به علت بالابودن هزینه ها به ارائه خدمات مالی و اعتباری مبادرت نمی ورزند، کمک بسزایی کنند. بنابراین تجربیات جهانی نشان می دهد سازمان های مردم نهاد به عنوان بازیگران توسعه در کشورهایی که دولت ها در ایفای نقش سنتی خود باز مانده اند، مبدل به ارائه کنندگان اصلی خدمات مالی شده اند و پاسخ گویی به نیاز های مالی خرد در مناطق فقیرنشین و محروم کشور به توانمندسازی مردم و خوداشتغالی و در نتیجه فقرزدایی و در نهایت چرخیدن پرشتاب تر چرخ های توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد. البته با وجود غیرسیاسی بودن تشکل های مردم نهاد، نمی توان نقش این نهادها را در توسعه سیاسی کشورها کتمان کرد. ان جی اوها در راه گشایش مشکلات سیاسی، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی، از ظرفیت های بالایی برخوردار هستند. به عنوان نمونه در سیاست داخلی، ظرفیت های نظارتی این نهاد ها جایی که قوانین و مقررات مصوب مجلس یا نهاد های دولتی به تضییع حقوق عده ای منجر شده است، این سازمان های مردم نهاد هستند که در صورت بلوغ و رشد کافی و هوشیاری لازم می توانند صدای مردم را به گوش دولت، مجلس و نهاد های حکومتی برسانند و پل ارتباطی مردم و حکومت باشند و در رشد و توسعه سیاسی کشور نقش موثر ایفا کنند.در سیاست خارجی هم مردم و سازمان های مردم نهاد در برقراری روابط و گفت وگو با مردم سایر کشورهای دنیا محدودیت ها و معذوریت های دیپلماتیک دولت و حکومت را ندارند. بنابراین مشارکت مردمی در ایجاد و گسترش روابط فرهنگی، تجاری و اقتصادی بین المللی علاوه بر کمک به توسعه می تواند حتی در حل وفصل برخی از مناقشات سیاست خارجی با تاثیرگذاری مستقیم بر افکار عمومی سایر کشورها خصوصا در عصر ارتباطات که مردم ملل مختلف از طریق شبکه ها و رسانه های اجتماعی کنار هم قرار گرفته اند، موثر واقع شود. نقش مشارکت مردمی و فعالیت سازمان های مردم نهاد به لحاظ قابلیت نظارتی آن می تواند در تصمیم گیری های تخصصی که نتایج آن بر محیط زیست و توسعه پایدار اثرگذار است، حائز اهمیت باشد. از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت ان جی او ها برای تحقق تلاش های دولتی در آموزش و ترویج فرهنگ صحیح مصرف، افزایش بهره وری منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، ضروری است. در نتیجه، سازمان های مردم نهاد را باید به عنوان شریک، همراه، یار و همگام دولت در توسعه پذیرفت. خوشبختانه با وجود غفلت هایی که در سال های اخیر در این خصوص صورت گرفته، یکی از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی تکیه یر حضور فعال و موثر مردم و به ویژه جوانان در عرصه اقتصاد است و رئیس دولت یازدهم نیز اخیرا در اظهارنظری راهگشا گفته است: «برای توسعه کشور نیازمند یک جامعه قدرتمند هستیم و جامعه قدرتمند نیز نیازمند مشارکت بیشتر مردم است، بنابراین باید زمینه های حضور و مشارکت فعال مردم را فراهم کرد». تاکید رئیس جمهور بر حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی در سایه فعالیت گروه های مردمی، این امیدواری را ایجاد کرده که دولت یازدهم بتواند با شناخت ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و ضرورت تقویت و توانمندسازی آنها به فرایند توسعه کشور به ویژه در دوران پساتحریم که اقتصاد ایران نیازمند بازسازی ها و اصلاح ساختارهای جدی و پرسرعت است، شتاب بخشد.
Share/Save/Bookmark
مرجع : روزنامه شرق