زمان اجرای فاز دوم محل اختلاف است
دکتر هادی حق‌شناس*
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۲
کد مطلب: 2867
 
زمان اجرای فاز دوم محل اختلاف است

شورای نگهبان تبصره 21 قانون بودجه سال93 که به هدفمندی اختصاص یافته را مغایر با اصل 74 قانون اساسی دانسته است که این ایراد ناشی از این مطلب است که مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف کند لایحه تقدیم مجلس کند. به‌خصوص لایحه‌ای که دارای بار مالی باشد نه تنها در بودجه سال 93 که در همه بودجه‌های سنواتی گذشته، اگر مجلس بند یا تبصره‌ای را به بودجه اضافه می‌کرد که مفهوم آن تکلیف آوردن لایحه توسط دولت بود و آن لایحه هم بار مالی برای دولت داشت، همواره مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گرفت. بنابراین ایراد شورای نگهبان کاملا منطبق بر قانون اساسی است و این ایراد نیز در دولت‌های گذشته برای موضوعات مختلف دیگر هم وجود داشته است. اما نکته مهم‌تر اینکه راهکار چیست؟ اصل موضوع چگونه قابل حل است و به چه طریق موضوعی که مورد توافق همه ارکان نظام، اعم از دولت، مجلس و سایر قواست قابل حل است؟ به‌نظر می‌رسد دولت تمایلی به آوردن تبصره 21 در قانون بودجه سال 93 نداشت. درواقع جلسه کمیسیون تلفیق و برخی از نمایندگان شاخص مجلس با دولت منجر به این شد که تبصره 21 در اواخر کار کمیسیون تلفیق تقدیم مجلس شود. بنابراین مفهوم اینکه در ابتدا چنین تبصره‌ای نبود و بعدا اضافه شد، این است که دولت هم تمایلی به این قضیه در قالب لایحه بودجه سال 93 نداشت بلکه دولت به‌دنبال این بود که در لایحه‌ای جداگانه، تکلیف فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها را مشخص کند. معتقدم اتفاقی که خواهد افتاد برای اینکه ایراد حقوقی یا ایراد قانون اساسی شورای نگهبان رفع شود، این است که مجلس این بخش را حذف کند که در این ‌صورت دولت در سال آینده در یک لایحه جداگانه همین موضوع را تقدیم مجلس خواهد کرد. آنچه مجلس و دولت مشترکا به‌دنبال آن هستند، اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها با لحاظ کردن تجربیات فاز اول است. به‌عبارت دیگر در فاز دوم، نقاط قوت فاز اول تقویت و نقاط ضعف برطرف بشود. چنین موضوعی قطعا در سال 93 در یک لایحه جداگانه تقدیم مجلس خواهد شد علت هم این است که خود دولت تبصره 21 را تقدیم مجلس کرد. آنچه محل اختلاف دولت و مجلس بود، بحث در زمان اجرا بود. به‌عبارت ساده‌تر وقتی دولت تبصره 21 را تقدیم مجلس کرد، انتظار داشت که از ابتدای سال 93 بتواند اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها کند. اما مجلس زمان اول سال 93 را به اول تیرماه موکول یا یک وقفه سه‌ماهه ایجاد کرد بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت آنچه شورای نگهبان ایراد گرفته، منطبق بر قانون اساسی بجا بوده و آنچه مجلس و دولت در آن با هم به یک فهم مشترک خواهند رسید، این نکته است که در سال 93، دولت در لایحه‌ای جداگانه یک لایحه جامع، کامل با درنظر گرفتن مسائل و مشکلات فاز اول و همچنین چشم‌انداز فاز دوم، تقدیم مجلس خواهد کرد. بد نیست به نکته کلیدی نیز اشاره کنم و آن اینکه در فاز اول قرار بود وقتی قیمت‌های حامل‌های انرژی اضافه می‌شود، منجر به این نکته شود که مصرف حامل‌های انرژی کمتر، اتلاف انرژی کمتر و قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز کمتر شود. البته در کنار این، بنگاه‌های اقتصادی با اصلاح خط تولید خود یا استفاده از تکنولوژی‌های جدید اولا مصرف انرژی خود را کم کنند، ثانیا بهبودی در کیفیت تولید ایجاد شود تا برای گذر از این افزایش قیمت‌ها و اینکه اقشار آسیب‌پذیر تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند، یارانه نیز پرداخت شود. در سال 92 مجموع مصرف انرژی و نه فقط بنزین و نفت‌گاز و گاز بلکه همه حامل‌های انرژی که عمدتا نماد مصرفشان در خودروهاست، تقریبا می‌توان گفت همان روند سال 89 به قبل بوده است اما ترکیب انرژی تغییر کرده است و به‌جای استفاده از بنزین، از گاز مایع یا از سی‌ان‌جی استفاده کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد در فاز دوم این اتفاق مهم باید بیفتد که قیمت‌گذاری به‌معنی واقعی منجر به جلوگیری از اتلاف انرژی و بهبود خط تولید در بنگاه‌های اقتصادی شود. اگر این در فاز دوم به روشنی دیده نشود، مطمئا بعد از 2 یا 3 سال همین اتفاقی که در فاز یک رخ داد در فاز 2 نیز خواهد افتاد با این نکته که دیگر راه جبرانی وجود ندارد.

*نماینده اسبق مجلس

Share/Save/Bookmark