تاثیرات نخستين بودجه دولت يازدهم
دكتر هادي حق‌شناس *
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۳
کد مطلب: 199
 
بودجه‌‌اي كه ديروز توسط رئيس‌جمهور تقديم مجلس شد از چند جهت حائز اهميت است؛ نخستين نكته بسيار مهم اينكه طي تقريبا ۹سال گذشته اين نخستين بودجه‌اي بود كه سرموعد تقديم مجلس شد. این که تاكيد مي‌شود دولت بودجه را در مهلت مقرر تقديم مجلس كند از اين منظر مهم است كه مجلس فرصت كافي براي بررسي ارقام بودجه را داشته باشد؛ به‌عبارت ديگر اكنون كه بودجه تقديم مجلس شد، هم كميسيون‌هاي تخصصي و هم كميسيون‌هاي تلفيق و هم در صحن علني هنگام بررسي تبصره‌ها و بندهاي مختلف بودجه، فرصت كافي براي بررسي آن وجود دارد. از منظر ديگر اين نخستين لايحه بودجه‌اي است كه دولت يازدهم تقديم مجلس كرده و طبيعي است كه در اين لايحه بايد بخشي از دغدغه‌هاي مردم يا به‌عبارت ساده‌تر وعده‌هاي دولت يازدهم كه براساس آن از مردم راي گرفته، تحقق پيدا كند. البته طبيعي است كه تمام وعده‌ها با توجه به وضعيت اقتصادي در چند سال گذشته در يك بودجه يك‌ساله قابل تحقق نيست اما لايحه بودجه سال۹۳، جهت‌گيري اقتصادي دولت يازدهم را مشخص مي‌كند. از نكات مهم ديگر اينكه دولت يازدهم وارث برخي عملكردهاي نادرست دولت گذشته است که اين عملكردها بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي سايه افكند‌ه‌اند از جمله عدم اجراي صحيح اصل۴۴ قانون اساسي، هدفمندكردن يارانه‌ها، سهام عدالت، مسكن مهر، افزايش بي‌رويه طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني و مهم‌تر از همه تورم كم‌سابقه سال گذشته و سال جاري. لذا با توجه به وضعيتي كه ذكر شد، لايحه بودجه بايد ويژگي‌هايي داشته باشد و خروجي آن در پايان سال۹۳ برخي از نابساماني‌هاي اقتصادي كشور را رفع كند. خوشبختانه رئيس‌جمهور هنگام گزارش و تقديم لايحه بودجه به چند نكته اساسي اشاره كرد؛ نخستين نكته اينكه سرانجام پس از بيش از ۱۰سال (سال۸۱ كه يكسان‌سازي نرخ ارز در اقتصاد ايران اتفاق افتاد) مجدد اين وعده داده شده كه در سال۹۳ ارز يكسان‌سازي يا تك‌نرخي شود. اين بسيار حائز اهميت است چراكه اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است و بخش عمده ارز نيز در اختيار دولت است و معمولا شركت‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي از دولت درخواست ارز مي‌كنند؛ اگر قيمت ارز واقعي و يكسان‌سازي شود، بخشي از رانت‌هاي اقتصادي از بين خواهد رفت و بودجه كشور شفاف‌تر خواهد شد. به‌نظرم اگر دولت در سال۹۳ دست به يكسان‌سازي نرخ ارز بزند از رانتي كه بيش از ۱۰سال در اقتصاد ايران وجود داشته و منجر به كسري بودجه پنهان دولت از يك سمت و رانتخواري برخي از شبه‌شركت‌ها شده، ممانعت به‌عمل مي‌آورد. نكته ديگر اينكه اين انتظار از دولت وجود دارد كه نرخ تورم همچنان كه بعد از ۲۴خرداد۹۲ سير نزولي را شروع كرده در سال۹۳ هم ادامه يابد. به‌نظر مي‌رسد با توجه به ارقام بودجه كه بيانگر يك نوع انضباط مالي در بودجه جاري و انبساط مالي در بودجه عمراني است، چنين اتفاقي بيفتد. اگر هزينه ساخت زيرساخت‌ها اضافه شود، ظاهرا انبساطي است ولي به‌دليل اينكه بودجه عمراني منتج به ايجاد زيرساخت مي‌شود و اگر زيرساخت به اتمام برسد، بهره‌برداري از آن يك نوع افزايش محصول تلقي مي‌شود، نتيجه آن كاهش نرخ بيكاري و كاهش نرخ تورم است. لذا بودجه عمراني سال آينده كشور كه عددی حدود ۳۸هزار ميليارد تومان است، نسبت به عملكرد پيش‌بيني‌شده سال جاري كه حدود ۱۰هزار ميليارد تومان است، نشان از توجه دولت به اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره كشور است؛ پروژه‌هايي كه در سفرهای استاني دولت دهم فقط كلنگ‌زني آن انجام شده و به عنوان يك ارث به دولت يازدهم رسيده است. از طرف ديگر بودجه عمومي كشور كه ۱۹۵هزار ميليارد تومان است، نسبت به عملكرد پيش‌بيني‌شده سال جاري كه ۱۵۰هزار ميليارد تومان است، نشان از افزايش ۳۰درصدی دارد اما نسبت به قانون بودجه البته با اصلاحيه‌اي كه دولت يازدهم (۱۷۰هزار ميليارد تومان) داد تقريبا ۲۰هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. بنابراين وقتي لايحه بودجه را از ابعاد مختلف بررسي مي‌كنيم، بخشي از آن در راستاي رفع برخي از نابساماني‌هاي اقتصادي سنوات گذشته است و بخشي هم براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران كه مهم‌ترين آنها همانطور كه اشاره شد؛ يكسان‌سازي نرخ ارز، راه‌اندازي ۴ فاز از فاز‌هاي پارس‌جنوبي و همچنين افزايش صادرات غيرنفتي و جهت‌گيري درست دولت يا به‌عبارت ديگر استراتژي صحيح دولت مبني بر اينكه در بازار پول اولا تلاش مي‌كند نرخ تورم را كم كند، ثانيا تلاش مي‌كند اقتصاد بانك‌محور را کمرنگ كند. به‌عبارت ديگر اتكاي شركت‌هاي بزرگ دولتي به منابع بانكي با واگذاري آن شركت‌ها در بازار سرمايه يا بازار بورس، اتكای آنها را به منابع بانكي كم و منابع بانكي را به سمت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط سوق مي‌دهد. آنچه انتظار داريم در سال۹۳ رخ دهد، اين است كه ميانگين رشد اقتصادي كشور معادل ميانگين رشد اقتصادي بلندمدت كشور باشد. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱ رشد ميانگين اقتصاد كشور حدود ۵/۴درصد بوده است و باتوجه به فضاي مثبت كسب‌وكار در اقتصاد ايران، روند نهايي حل‌شدن پرونده هسته‌اي ايران، آثار مثبت توافق هسته‌اي که در سال۹۳ در اقتصاد ايران ظاهر خواهد شد و تدبيري كه از دولت يازدهم انتظار مي‌رود، به‌نظر مي‌رسد در سال۹۳ مجموعه شرايط داخل كشور، شرايط بين‌المللي و احتمال افزايش فروش نفت ايران و احتمال رفع بلوكه‌شدن دارايي‌هاي ايران كه وجود دارد، منتج به اين شود كه شاهد رشد اقتصادي معادل عدد بلندمدت اقتصاد ايران باشيم و نرخ بيكاري همانند نرخ تورم سير نزولي به خود بگيرد و در سال آينده با لايحه بودجه دولت يازدهم، شاهد كاهش بيش از يك درصد تورم ماهانه كشور باشيم.

* عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم
Share/Save/Bookmark