رحیمی به زندان رفت
حاشیه های پر رنگ تر از متن یک پرونده فساد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۳
کد مطلب: 14894
 
فساد اقتصادی این روزها نقل محافل عمومی و خبری است و این روز‌ها فساد اقتصادی و اخبار پشت پرده آن دیگر خط قرمز رسانه‌های خبری نیست و با رونمایی از فسادهای مختلف توسط دولت، مجلس و قوه قضاییه دیگر افکار عمومی می‌داند دورانی که برخی خط قرمز محسوب می‌شدند گذشته و حالا نوبت رسیدگی به تخلفات است.
خبرایرانی: فساد اقتصادی این روزها نقل محافل عمومی و خبری است و این روز‌ها فساد اقتصادی و اخبار پشت پرده آن دیگر خط قرمز رسانه‌های خبری نیست و با رونمایی از فسادهای مختلف توسط دولت، مجلس و قوه قضاییه دیگر افکار عمومی می‌داند دورانی که برخی خط قرمز محسوب می‌شدند گذشته و حالا نوبت رسیدگی به تخلفات است. به همین دلیل است که بالاخره محمد رضا رحیمی به زندان رفت تا پرونده فساد بیمه ایران به سرانجام برسد.این اتفاق در حالی رخ داد که هنوز از یادها نرفته است که ماجراي مطرح شدن نام رحيمي در پرونده فساد در سال 88 روي خط رسانه‌ها رفت.

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه، دراسفندماه سال 88، از بازداشت يک باند فساد اقتصادي در يک شرکت دولتي خبر داد و گفت: «افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميليارد‌ها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.»در همين زمان بود که الياس نادران، نماينده اصولگراي مجلس، رحيمي را متهم به شرکت در اين فساد اقتصادي کرد. محمدرضا رحيمي در دولت دهم معاونت اول احمدي‌نژاد و رياست سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي را برعهده داشت که پرونده فساد اقتصادي وي در پرونده‌اي معروف به بيمه ايران و حلقه خيابان فاطمي مطرح شد.

در آن زمان محمود احمدي‌نژاد با بيان اين که کابينه‌اش خط قرمز اوست، جلوي رسيدگي به پرونده رحيمي را گرفت و اعلام کرد هرگونه اقدامي عليه اعضاي کابينه‌اش باعث مي‌شود خود شخصا وارد ميدان شود. اين ماجرا ادامه داشت تا در دولت يازدهم بالاخره اين پرونده به دور از تهديدات و حمايت‌هاي احمدي‌نژادي که ديگر رئيس‌جمهور نبود مورد رسيدگي قرار گرفت و پرونده معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته (1392) با صدور کيفرخواست به دادگاه کيفري استان تهران ارسال شد و براي رسيدگي در اختيار شعبه76 دادگاه به‌رياست قاضي سيامک مدير خراساني قرار گرفت. شعبه76 دادگاه کيفري استان تهران در دو جلسه و به‌صورت غيرعلني به اتهامات متهم اين پرونده رسيدگي کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د. س. ش» و «ج. الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران و جلسه دوم 17خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسيدگي را اعلام کرد.بعد از اعلام حکم رحيمي، وي 12 مهرماه امسال به ديوان عالي کشور اعتراض کرد که در نهايت بخشي از اين حکم نهايي شد. به موجب اين حکم محمدرضا رحيمي به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت سه ميليارد و 850 ميليون تومان محکوم شده بود.

حاشیه های پر رنگ تر از متن پرونده رحیمی

در این میان اما، هنگامي که حکم نهايي پرونده «محمدرضا رحيمي» صادر شد، کمتر کسي فکر مي‌کرد حاشيه‌هاي محکوميت فردي با سابقه معاون اولي دولت به عنوان بالاترين عنوان‌داري که در کشور محاکمه شده است، از متن آن پررنگ‌تر شود. در حالي که نامه محمود احمدي‌نژاد در برائت‌جويي از خط قرمز سابقش واکنش جالب توجهي بود، پاسخ رحيمي به اين نامه باعث شد در کنار ساير افشاگري‌هاي انجام شده، يک موضوع روي بورس توجه مردم و رسانه‌ها بيفتد: رحيمي فاش کرد که در جريان انتخابات مجلس هشتم، به 170 نماينده به عنوان کمک انتخاباتي پول داده و ليست اين افراد در پرونده‌اش موجود است.

اعلام موضوع پرداخت پول به نمايندگان از سوي يک چهره اقتصادي به عنوان کمک هزينه انتخاباتي به واسطه محمدرضا رحيمي و البته بنا به اظهارات وي، محمدرضا باهنر – نايب رئيس فعلي مجلس – باعث شد اذهان عمومي کنجکاو شود که اين 170 نماينده چه کساني بوده‌اند.جواد هروي، نماينده مردم قائنات در مجلس پيشتر در گفت‌وگو با ابتکار گفته بود که در هر دوره انتخابات، به طور ميانگين يک سوم نمايندگان به دور بعدي مجلس راه مي‌يابند.حال از آن جا که پرداخت پول در انتخابات مجلس هفتم به هشتم رخ داده و عدد 170 نماينده، حدود 60 درصد نمايندگان مجلس وقت را شامل مي‌شود، برخي رسانه‌ها با گمانه‌زني به دنبال چهره‌هايي بودند که احتمال دارد در حال حاضر و در مجلس نهم نيز نماينده باشند و شايد اسمشان در ميان ليست 170 نفره مورد اشاره رحيمي هم وجود داشته باشد.در حالي که بيش از 20 نماينده مجلس در نامه‌اي به هيات رئيسه مجلس خواستار رسيدگي به اين موضوع شده‌اند، حال برخي نمايندگان خواستار اين هستند که با گمانه‌زني‌ها و بردن نام افراد براساس حدس و گمان در رسانه‌ها برخورد شود تا به این ترتیب حاشیه های پرونده رحیمی پر رنگ تز از متن باشد و این ماجرا هنوز هم ادامه دارد.

در هر حال، با وجود همه این حاشیه ها، با اجرا شدن حکم حبس محمدرضا رحيمي، وي به زندان اوين معرفي شد تا سومين متهم پرونده‌هاي فساد اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم، پس از مه‌آفريد اميرخسروي و بابک زنجاني پشت ميله‌هاي زندان را به چشم ببيند. اين در حالي است که اميرخسروي اعدام شده و زنجاني در انتظار دادگاه به سر مي‌برد و حال رحيمي هم بايد 5 سال را در زندان سر کند.پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران گزارش داد با توجه به قطعيت حکم محکوميت محمدرضا رحيمي معاون اول سابق رئيس‌جمهوري داير بر تحمل 5 سال حبس، سرپرست اجراي احکام دادسراي کارکنان دولت دستور اجراي حکم حبس را از طريق نيروي انتظامي صادر کرد.بر اين اساس مأموران پليس ديروز با حضور در محل سکونت محکوم عليه، وي را فراخوانده و پس از تفهيم موضوع اجراي حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوين معرفي شد.
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: فساد+رحیمی+معاون رئیس جمهور+سابق+خبرایرانی