راه کار های مبارزه با فساد بانکی در جامعه
تاریخ انتشار : جمعه ۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۴
کد مطلب: 12519
 
درحالی که در چند سال اخیر فساد های بانکی متعدد نشانه از ضعف جدی نظام بانکی و پولی کشور دارد که به آن توجه نشده است.
خبرایرانی: درحالی که در چند سال اخیر فساد های بانکی متعدد نشانه از ضعف جدی نظام بانکی و پولی کشور دارد که به آن توجه نشده است.

به گزارش خبر ایرانی، درزمانی که در دهم اردیبهشت سال 1380 سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور رقم خورد و رهبر انقلاب اسلامی در این روز فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.

مقام معظم رهبری در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.

اما بی توجهی به این فرمان سبب شد تا به امروز افکار عمومی همواره اخبار مختلفی از مفاسد اقتصادی را در ادوار مختلف بشنوند و رسانه ها به خصوص از روزهای حیات دولت دهم تا امروز، همواره اخباری از فساد را در صفحه اقتصادی خود داشته باشند.

حالا اما بعد از ماجرای فساد 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی و در حالی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم همین چند وقت پیش از اختلاس 12 هزار میلیاردی در بانک های کشور را رونمایی کرد، این بار نوبت وزیر دادگستری بود تا از سوءاستفاده 70 میلیارد تومانی یکی از بانک‌ها خبر دهد.

در این روز ها رونمایی از فسادی دیگر و صحبت های وزیر دادگستری از سوءاستفاده 70 میلیارد تومانی یکی از بانک‌ها خبر داده و گفته: این فساد مالی به تازگی کشف شده است.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه سفر به مازندران اظهار کرده: دولت و قوه قضاییه برای بررسی و پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی هماهنگ کار می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت مصمم است تا بسترهای فساد را ناامن کند، افزوده: پرونده‌های متعددی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی در جریان است و شناسایی‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم.

وزیر دادگستری با اشاره به مشکلات موجود در کشور و اسراف و بی‌انضباطی گفته: فساد مالی مشکل بزرگ و اصلی کشور به شمار می‌رود. اصلاح این موضوع باید از درون دولت شروع شود و در عین حال باید برابر مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات اجتماعی ایستادگی کرد.

وی از دولت خواست با میانجیگری و خوش برخوردی، مصالح ایجاد شود و از کشیده شدن پرونده‌ها به محاکم جلوگیری شود. پورمحمدی با اشاره به کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به ۵۶ از ۱۴۵دلار گفته: اکنون اتکای کشور به نفت ۳۱ درصد شده است و با توجه کردن به اقتصاد مقاومتی و فرامین رهبری می‌توانیم از مشکلات به سلامت عبور کنیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دشمنان در تلاش هستند تا با تحمیل شرایط سخت، فشارهای سیاسی و روانی بر کشور، اراده ملت را کاهش دهند، گفته: مردم ایران همواره فشارها را تحمل کرده‌اند و در راه اسلام و کشور شهید تقدیم کرده‌اند و از فشارهای سیاسی نمی‌هراسند.

وحالا ماجرای فسادی جدید که به زودی اتفاق افته و این سخنان اما در حالی است که ماه گذشته وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بودجه 94 بدون کسری بسته شده، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داد.

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درمورد پرونده‌های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد و در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

طیب نیا درمورد جزئیات فساد 12هزار میلیارد تومانی جدید اظهار کرد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائی که در زمینه صدور ضمانت‌های بانکی وجود داشت، از طریق سامانه‌ای که در این راستا راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانتنامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است.

پس از این سخنان وزیر اقتصاد ، رئیس کل بانک مرکزی نیز به رسانه ای شدن این فساد از زبان وزیر اقتصاد واکنش نشان داد.

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که فساد 12 هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای 1385 تا 1391 رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.

ولی الله سیف که در برنامه 'نگاه یک ' شنبه شب شبکه اول سیما سخن می گفت، اظهار داشت: پس از کشف این سوء جریان در اواخر شش ماهه نخست سال 92 در سیستم بانکی، مساله تحت کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه 12 هزار میلیارد تومان، حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاده است، توضیح داد: 70 میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفته بود اما چون گردش داشته چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است.
سیف افزود : تاکنون همه عوامل این مسئله شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گرفته اند و یکی از آنها نیز بازداشت شده است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه ای با نرخ سود 34 درصد در شش قسط نیز برای متخلفان محاسبه شده است که تاکنون چهار قسط آن وصول شده است و آخرین قسط آن نیز ماه آینده وصول می شود.
در هر حال نکته اینجاست که ضعف نظارت سبب شده بانک ها به سمت و سوی منافع خود پیش روند و این یعنی بانکها عملا به جای کار بانکداری کار موسسات صندوقی یا اعتباری را انجام می دهند، همچنین عدم اجرای قانون از سوی بانکها سبب ورود بانک ها به معاملات بازار شده است و همه این مسائل به ورود بانک ها به فساد ختم می شوند.

تجربه نشان داده است، مفسدان اقتصادی همیشه از راه های رشوه و فساد در لایه های بانک نفوذ کرده و با دریافت وام های کلان آنها را در خارج از محل خود سرمایه گذاری می کنند و به دلیل ضعف نظارت عموما مسئولان بعد از گذشت زمان طولانی متوجه پرداخت های میلیونی وام و رشوه که نهایتا هم منجر به اختلاسهای کلان است، می شوند.

باید منتظر ماند و دید این نوع ضعف ها در نظام بانکی کشور اصلاح می شود یا خیر؟
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: فساد بانکی+امیرحسین موحدیان