عضو کمیسیون تلفیق گفته: از آنجا که پیشبینی میشد این پیشنهاد در سال آینده محقق نشود و از طرفی امکان افزایش قیمت حاملهای انرژی وجود نداشت، با آن مخالفت شده است. «در مصوبه کمیسیون تلفیق پیشنهاد پرداخت نقدی ٢٣هزارمیلیارد تومانی دولت به ٣٠هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرد. با پیشنهاد دولت ٣٣میلیون نفر در سال آینده از صف دریافت یارانه حذف میشدند، اما با مصوبه جدید ٢٣میلیون نفر حذف میشوند.» به گفته این عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با عدم تصویب این پیشنهاد سال آینده ٢٣میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف میشوند، اما قیمت حاملهای انرژی افزایش نخواهد یافت.
اما باید بدانیم بخش اصلی منابع یارانه نقدی، از پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، فروش گاز و برق است. بر این اساس بخشی از نفت خام و میعانات گازی تولیدی کشور صادر و بخشی از آن تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی میشود. خزانه ١٤,٥درصد از این پول را به شرکت ملی نفت بهعنوان سهم قانونی این شرکت میپردازد، مالیات بر ارزش افزوده را از آن کم و باقیمانده منابع را به حساب هدفمندی یارانهها واریز میکند؛ واقعیت آن است که بخش اصلی منابع مورد استفاده در پرداخت یارانه نقدی دقیقا از همین محل تامین میشود.
پیش از این هم الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «با منابع حاصل از مدیریت سوخت میتوان یارانه دهکهای پایین جامعه را بهازای هر نفر تا ١٠٠ الی١٥٠هزار تومان افزایش داد و بخشی از منابع را برای بیمه جوانان بیکار اختصاص داد.»
هرچند تاکنون صحبتهای گوناگون از افزایش قیمت حاملهای سوخت تکذیب شده، اما آنطور که این دو نماینده مجلس میگویند این مورد روشی است برای افزایش رقم یارانههای دریافتی توسط مردم و کم شدن تعداد افرادی که از صف کسب یارانه حذف شدهاند.